رویترز: وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تعقیب حقوقی بایننس به اتهام پولشویی است

رویترز: وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تعقیب حقوقی بایننس به اتهام پولشویی است
خبرگزاری آمریکایی رویترز اخیرا در خبری اظهار داشت وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی تعقیب قضایی صرافی بایننس و مدیران ارشد آن از جمله بنیانگذار و مدیر عامل این شرکت، چانگ پنگ ژائو، است.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، وزارت دادگستری آمریکا، گزینه جریمه بایننس به جای تعقیب قضایی (Plea Deal) را نیز در مشورت با وکلای این صرافی بررسی کرده است.
خبرگزاری رویترز مدعی شده است دادستانهای دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل از سال ۲۰۱۸ تحقیقات در مورد صرافی بایننس را به خاطر «استفاده از آن برای انتقال وجوه مشکوک و غیرقانونی»، آغاز کردهاند. البته سایر دادستانها بر این باورند که قبل از تشکیل پرونده قضایی باید شواهد بیشتری جمعآوری شود.
البته بایننس در بیانیهای گزارش رویترز را «حملهای به تیم قانونی بایننس» تلقی کرد و اظهار داشت «بیش از ۳۰۰ نفر در تیم قانونی بایننس در حال مبارزه برای جلوگیری از دسترسی بازیگران بد به فضای کریپتو بودهاند». همچنین تیگران گمباریان (Tigran Gambaryan)، رییس اطلاعات و تحقیقات جهانی این صرافی، اضافه کرد که بایننس از نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۱) به بیش از ۴۷٬۰۰۰ درخواست از سوی مجریان قانون پاسخ داده است.
گمباریان همچنین تاکید کرد که بایننس تعداد کارمندان امنیت و انطباق با قوانین خود را بیش از ۵۰۰٪ افزایش داده است و مدعی شد که تیم آنها حتی «احتمالا قویترین در کل بخش مالی [شامل بخشهای دولتی] است».
نظر نویسنده میهن بلاکچین: خبرگزاری رویترز در میان مبارزهای چند ماهه با صرافی بایننس است. همزمان با ماجرای فروپاشی FTX آشکار شد که برایان بروکز (Brian Brooks)، مدیر عامل سابق شعبه آمریکایی صرافی بایننس (binance.us)، اسناد داخلی این صرافی را در اختیار سم بنکمن-فرید (به اختصار SBF)، مدیر عامل و بنیانگذار صرافی رقیب، FTX، و مسبب اصلی فاجعه نوامبر امسال، قرار داده است. SBF نیز این اسناد را در اختیار رویترز قرار داده است تا علیه فعالیت بایننس در ایالات متحده از آن استفاده شود. بنابر این نمیتوان سریال گزارشهای منفی رویترز علیه بایننس را خودجوش و غیرمغرضانه تلقی کرد. چندماه پیش رویترز خدمترسانی صرافی بایننس به کاربران ایرانی را جرمی آشکار اعلام کرده بود و خواستار برخورد مراجع قانونی با این صرافی شده بود.